نتكلم عن واقعنا الحالي اختارنا رئيس ومنتخب شرعي في إنتخابات نزيهة وشفافة واختارنا بحرية تامة إلي يمثلنا ومع بعض كدا ست سنين بشكل رسمي (ياسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب والمسؤوول أمامنا كل إلي مضي كوم والحاضر إلي فيه كوم تاني حضرتك قدام مواطن ألتزم بوجاباته تجاهك وتجاه الوطن ومكنك من المسؤولية كاملة علشان متكنش اتظلمت منا في حاجة ،قدمنا شكوانا عن الفساد إلي طال كل المؤسسات حتي الشرطة والبرلمان مش بيمثلنا وفي شكاوي إدارية مننا ضده تؤكد فقدان الثقة فيه وب الأساس مخترناش حد منه علشان ولا واحد يصلح ولا جاي علشان يخدم مصلحة المواطن ،اتفضل سيادتك أهتم بمشاكل المواطن لا أحنا بنهزر ولا بنهرج مع حد بنتكلم في حقوق وواجبات والتزامات بتعرضنا لأشد خطر وبتدفعنا للجريمة ،طلبنا إدارة كاملة من القوات المسلحة لكافة مؤسسات الدولة وعزل مصر في هذه السنوات الست عن المنظمات العالمية والإعلام إلي ملهوش وزير أصلا وعن السياسات العالمية وسياسات صندوق النقد ولو كان لهم أموال هيخدوها بطريقتنا مبنكلشي حق حد والله ولا بنعمل ذييهم.
كلنا شوفنا كويس أساليب السياسات العالمية وصندوق النقد السلبية وإلي أثرها سلبي علينا وبريطانيا وفرنسا والسعودية ودول الخليج والتعمد لخسارة الشعب المصري والفوضي وأول ما ننجح في حاجة لابد يعطلوا الدنيا وشغل الإرهاب والبلطجة يشتغل لحد مايخسرونا ،صندوق النقد لوليه حاجة هياخدها وشكرا بس التدخل في الوزارات والإدارة مرفوض رفض تام ،ونعم للقوات المسلحة في إدارة كاملة للدولة ونكبر وطنا واحدة واحدة صح والله لوحكمت ساعة واحدة كهربا في اليوم ورغيف واحد وشوية ملح عادي بالنسبة لينا بس تمشي صح ومجهودنا لينا ولوطنا وتسري علي الكل علشان تكون عدالة حقيقية.
حقيقي أحنا بحاجة قوية لتنفيذ هذا الكلام ويكون ست سنين من العمل الحقيقي لبناء الوطن صح مش للسياسات العالمية والقطاع الخاص،القطاع الخاص إلي يلتزم بدفع الضرائب وحق الانتفاع والانتفاعات مثل الماء والطاقة وغيره أهلا بيه لكن كل المديون لابد أن تتوقف إدارته فورا ولابد تدير القوات المسلحة هذه المنشآت وإنتاجها يكون للمحلي و نقلل من الاستيراد وأعباءه في كل شىء طبعا فيه دول محترمة مع مصر ومرحب بها جدا في الإقتصاد المصري لأن سياستها محترمة مثل أمريكا بسياسة جو بايدن الحالية وإدارته وروسيا والصين وكوريا والهند واليابان وتركيا الدول دي حقيقي لايمكن نخسرها أبدا.
نعم أحنا من حقنا ك شعب ومواطنين لنا وحدنا السيادة بحسب الدستور أن نختار الساسة والمسؤوليين وبالطبع ثقتنا في قواتنا المسلحة والمفروض تلك الدول تتفهم وتحترم حق الشعوب وأيضا تتفهم أننا في عام ٢٠٢٤ مش الأربعينات والخمسينات الزمن عمره مابرجع أبدا، وكفاية بقي رغبتهم في زراعة وزراء تابعين لهم سببت لنا أسوأ المشكلات.
نعم لإدارة كاملة لكافة مؤسسات الدولة من القوات المسلحة وأحنا هدفنا فعلا بعد الفترة المناسبة تعديل الدستور واستمرار السيسي في الحكم طالما رغبته ذلك ولكن لن نسمح بتضييع حقوقنا أبدا مهما كان.
نعم هو مطلب الجروب بالكامل الإدارة الكاملة للدولة والوزارات ووظائف الإدارة لكافة مؤسسات الدولة وعلي فكرة ده هيقلل جدا حجم الرواتب والإنفاق العام وهيساعد علي الانضباط الوظيفي والإداري
نعم لإدارة كاملة لكافة مؤسسات الدولة والوزارات من القوات المسلحة المصرية لأن النتيجة الواقعية أثبتت أنه من بداية التسعينات وحتي الآن وبعد تدخل دول عالمية في الوزارات والمؤسسات أفسدت جدا المؤسسات وعملها والعلاقة بين المواطن والمؤسسات العامة والحاكم أيضا.
نتكلم عن واقعنا الحالي اختارنا رئيس ومنتخب شرعي في إنتخابات نزيهة وشفافة واختارنا بحرية تامة إلي يمثلنا ومع بعض كدا ست سنين بشكل رسمي (ياسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب والمسؤوول أمامنا كل إلي مضي كوم والحاضر إلي فيه كوم تاني حضرتك قدام مواطن ألتزم بوجاباته تجاهك وتجاه الوطن ومكنك من المسؤولية كاملة علشان متكنش اتظلمت منا في حاجة ،قدمنا شكوانا عن الفساد إلي طال كل المؤسسات حتي الشرطة والبرلمان مش بيمثلنا وفي شكاوي إدارية مننا ضده تؤكد فقدان الثقة فيه وب الأساس مخترناش حد منه علشان ولا واحد يصلح ولا جاي علشان يخدم مصلحة المواطن ،اتفضل سيادتك أهتم بمشاكل المواطن لا أحنا بنهزر ولا بنهرج مع حد بنتكلم في حقوق وواجبات والتزامات بتعرضنا لأشد خطر وبتدفعنا للجريمة ،طلبنا إدارة كاملة من القوات المسلحة لكافة مؤسسات الدولة وعزل مصر في هذه السنوات الست عن المنظمات العالمية والإعلام إلي ملهوش وزير أصلا وعن السياسات العالمية وسياسات صندوق النقد ولو كان لهم أموال هيخدوها بطريقتنا مبنكلشي حق حد والله ولا بنعمل ذييهم.
ردحذفكلنا شوفنا كويس أساليب السياسات العالمية وصندوق النقد السلبية وإلي أثرها سلبي علينا وبريطانيا وفرنسا والسعودية ودول الخليج والتعمد لخسارة الشعب المصري والفوضي وأول ما ننجح في حاجة لابد يعطلوا الدنيا وشغل الإرهاب والبلطجة يشتغل لحد مايخسرونا ،صندوق النقد لوليه حاجة هياخدها وشكرا بس التدخل في الوزارات والإدارة مرفوض رفض تام ،ونعم للقوات المسلحة في إدارة كاملة للدولة ونكبر وطنا واحدة واحدة صح والله لوحكمت ساعة واحدة كهربا في اليوم ورغيف واحد وشوية ملح عادي بالنسبة لينا بس تمشي صح ومجهودنا لينا ولوطنا وتسري علي الكل علشان تكون عدالة حقيقية.
ردحذفحقيقي أحنا بحاجة قوية لتنفيذ هذا الكلام ويكون ست سنين من العمل الحقيقي لبناء الوطن صح مش للسياسات العالمية والقطاع الخاص،القطاع الخاص إلي يلتزم بدفع الضرائب وحق الانتفاع والانتفاعات مثل الماء والطاقة وغيره أهلا بيه لكن كل المديون لابد أن تتوقف إدارته فورا ولابد تدير القوات المسلحة هذه المنشآت وإنتاجها يكون للمحلي
ردحذفو نقلل من الاستيراد وأعباءه في كل شىء طبعا فيه دول محترمة مع مصر ومرحب بها جدا في الإقتصاد المصري لأن سياستها محترمة مثل أمريكا بسياسة جو بايدن الحالية وإدارته وروسيا والصين وكوريا والهند واليابان وتركيا الدول دي حقيقي لايمكن نخسرها أبدا.
نعم أحنا من حقنا ك شعب ومواطنين لنا وحدنا السيادة بحسب الدستور أن نختار الساسة والمسؤوليين وبالطبع ثقتنا في قواتنا المسلحة والمفروض تلك الدول تتفهم وتحترم حق الشعوب وأيضا تتفهم أننا في عام ٢٠٢٤ مش الأربعينات والخمسينات الزمن عمره مابرجع أبدا، وكفاية بقي رغبتهم في زراعة وزراء تابعين لهم سببت لنا أسوأ المشكلات.
ردحذفنعم لابد إدارة من القوات المسلحة كاملة لكافة مؤسسات الدولة.
ردحذفنعم بالطبع لابد إدارة كاملة من القوات المسلحة لكل مؤسسات الدولة.
ردحذفنعم لإدارة كاملة لكافة مؤسسات الدولة من القوات المسلحة.
ردحذفنعم لإدارة كاملة لكافة مؤسسات الدولة من القوات المسلحة ولا لوزراء يعملون لمصالح دول أخري.
ردحذفنعم لإدارة كاملة لمؤسسات الدولة من القوات المسلحة؛القوات المسلحة ملك الشعب وجزء أصيل منه.
ردحذفنعم لإدارة كاملة لكافة مؤسسات الدولة من القوات المسلحة وأحنا هدفنا فعلا بعد الفترة المناسبة تعديل الدستور واستمرار السيسي في الحكم طالما رغبته ذلك ولكن لن نسمح بتضييع حقوقنا أبدا مهما كان.
ردحذفنعم هو مطلب الجروب بالكامل الإدارة الكاملة للدولة والوزارات ووظائف الإدارة لكافة مؤسسات الدولة وعلي فكرة ده هيقلل جدا حجم الرواتب والإنفاق العام وهيساعد علي الانضباط الوظيفي والإداري
ردحذفنعم لإدارة كاملة لكافة مؤسسات الدولة والوزارات من القوات المسلحة المصرية لأن النتيجة الواقعية أثبتت أنه من بداية التسعينات وحتي الآن وبعد تدخل دول عالمية في الوزارات والمؤسسات أفسدت جدا المؤسسات وعملها والعلاقة بين المواطن والمؤسسات العامة والحاكم أيضا.
ردحذف